مقترحة من طرف الوسائط للتنمية المستدامة
إلغاء أو تعديل المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113-14
إلغاء أو تعديل المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113-14
أزيلال,

أسباب البلوكاج وعرقلة المشاريع التنموية بالجماعات الترابية وأثرها السلبي على المواطنين
تعيد المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113-14 نفس الفصل الملغى بمقتضى القانون 17-08 ، والقاضي بإمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ، أي عند منتصف الولاية، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم ، الشيء الذي يذكرنا بالفصل السابع في الميثاق الجماعي القديم والذي كان بمثابة سيف ديمقريطس على عنق رؤساء الجماعات و هو ما ساعد على عدم استقرار المجالس الجماعية بالمغرب وهدا ما أدى إلى تعميق منطق الابتزاز و الحسابات الضيقة خاصة و انه توجد مقتضيات تحمي المجالس من حالات (البلوكاج) عند فقدان الرئيس لأغلبيته (المواد 62و 63) قد يتم إيقاف المجالس 3 أشهر أو حلها لدى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يقضي بالحل ويعقبه الحلول.
كما ان ما نشاهده اليوم من بلوكاج لدى أغلبية المجالس بالمغرب ، راجع إلى تلك المادة التي أعطت الحق لتلثي الاعضاء لتقديم الملتمس إلى رؤساء المجالس قصد استقالتهم من منصبهم وحل مكاتب المجالس ، وهدا ما يجعل الاعضاء المصطفين للمعارضة والغير راضين عن رؤسائهم يبنون أرضية منذ بداية الولاية الحالية لقطع عنق رؤساء الجماعات ، عوض البحث عن شراكات وتمويلات والعمل على تنمية جماعاتهم ومواطنيهم .

يونيو 27, 2018

62 مؤيد

هذه العريضة مدعومة من طرف النائبات و النواب