مقترحة من طرف جمعية نعم نستطيع
التنصيص على العقوبات البديلة في القانون الجنائي
التنصيص على العقوبات البديلة في القانون الجنائي
شفشاون,
بدعم من جمعية :

جمعية نعم نستطيع

يأتي مقترحنا في جمعية نعم نستطيع، كإستجابة ملحة لمطالب المجتمع وإنصاتا لصوت المواطنين المعانين جراء استفشاء الظواهر اإلجرامية الدخيلة على بلادنا، وعدم نجاعة العقوبات “الزجرية” المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي في الحد من نسبه، رغم المجهودات المبذولة إجتماعيا من خلال البرامج المستهدفة للفئات الهشة والطبقات الفقيرة التي تعتبر المزود الأساس لسوق الجريمة، بحكم الخصاص المادي والمعرفي والثقافي الذي يعرفه أبناء هته الطبقة ما يدفعهم لسلك سبل الإنحراف ، وما يترتب عن هذا من ترويع لأمن وأمان المواطنين العاديين والإضرار بالصورة الخارجية للبلد.

كما أن النصوص التشريعية المؤطرة للعقوبات الإجرامية (الجنح / الجنايات) ، تبقى قاصرة عن كبح جماح المجرمين المتكاثرين، وكذا كثافة الساكنة السجنية مع ما يعنيه هذا من إنقاص لنجاعة كل مساعي الإصلاح التي تشهدها هذه الأخيرة بغية إخراج وإدماج النزلاء ، أضف إليها التكلفة المالية الباهضة التي تتحملها الدولة (التغذية/ الحراسة/ التطبيب/ الإيواء …) مع عدم إستفادتها إلا من نزر يسير لا أثر مجتمعي له.

لكل هذه الدفوعات السابقة، ووعيا منا بمسؤوليتنا الجمعوية وكذا الدستورية التي أفردها دستور 2011 ، بتنصيصه على الديمقراطية التشاركية كطريقة حكيمة تبوء المجتمع المدني مكانة ريادية كقوة اقتراحية واستشارية تستطيع التقدم بحلول للمعضلات القائمة ليس فقط على مستوى الفعل المباشر- الذي يضل في مجمله بسيطا لإفتقار المنظمات الجمعوية للأليات التنفيذية لتغيير واقع ما – ، ولكن أيضا على المستوى التشريعي بتقدمها بالملتمسات والعرائض المنصوص عليها في القانون التنظيمي الصادر حديثا في هذا الصدد ..

وعليه فإن مقترحنا يرمي لتعديل القواعد القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي المتعلقة ب ” العقوبات البديلة “، مع ما يتماشى والمطالب الحثيثة للمواطنات والمواطنين، وما يكفل خدمة الصالح العام بأقل تكلفة ممكنة، علما أن هذا الأمر يتطلب دراسة قانونية وحقوقية وعلمية مستفيضة للوقوف على أراء الجميع والإحاطة بحيثيات الموضوع بشكل يحقق الغاية والمطلوب.

مايو 14, 2018

9 مؤيد